في يوم 14 يناير 2019 وافقت حكومة البرتغال على مشروع قانون يعجل بتسوية أوضاع المهاجرين الأجانب المقيمين في الأراضي البرتغالية بطريقة غير شرعية.

هذا القانون تقدم به الحزب الشيوعي البرتغالي، وقد وافقت الحكومة عليه من باب أن هذا القانون يخدم المصالح العليا للبلاد والتي تعاني من انخفاض ديموغرافي شديد، وأيضا من باب تقديم المساعدة الانسانية للمهاجرين الغير قانونيين المقيمين على التراب البرتغالي.

وتسوية الوضعية هذه تكون عبر منح حكومة البرتغال أوراق الاقامة لكل مهاجر يقيم فيها بطريقة غير شرعية بغض النظر على الطريقة التي دخل بها الى البلاد، لكن وضعت لهذا الأمر شروطا معينة.

شروط الحصول على أوراق الاقامة في البرتغال:

1 - إما أن يكون الشخص يزاول نشاطا مهنيا معينا على الأراضي البرتغالية سواءا كان ذلك في المجال الاجتماعي أو الرياضي أو الفني.

2 - أو أن يكون الشخص قد دخل الى الأراضي البرتغالية قبل شهر 7 من عام 2015.

عدد المهاجرين المستفيدين من هذا القانون:

عدد الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا القانون يقدر بـ 75 ألف

في المرحلة الأولة سيكون عدد المستفيدين 30 ألف شخص، أما في المرحلة الثانية فسيتم منح 45 ألف شخص أوراق لاقامة.

السبب في تسوية أوضاع المهاجرين في البرتغال:

صرح وزير الداخلية البرتغالي "ادواردو كابريتا" في مؤتمر مفتشي مؤسسة التبادل عبر المضيق، أن البلاد بحاجة الى فتح أبوابها لمواطني دول العالم ولكل شخص يريد الهجرة الى البرتغال، وذلك لأجل مكافحة مشكلة الشيخوخة والتدهور الديموغرافي في البلاد.

كما سبق لرئيسة مجلس اللاجئين في البرتغال "تيريسا تيتو مورايس" أن قالت بأن وصول المهاجرين سيفيد مناطق في البلاد أصبحت مهجورة، وأضافت أن عدداً كبيراً من البرتغاليين هاجروا خارج البلاد، وأصبح من الضروري إعادة الحياة إلى عدد من المناطق.