بما أن ألمانيا تواجه حاليا نقصا ملحوظ في المهارات الحرفية، فقد اتفق الائتلاف الحاكم في برلين على نقاط أساسية تفيد في مجملها على أن من ينحدر من دولة خارج الاتحاد الأوروبي كمواطني الدول العربية ويريد الهجرة الى المانيا للعمل فسيتلقى تسهيلات غير مسبوقة شرط أن تتوفر فيه الكفاءة الازمة.
ومن يهتم بـ الهجرة الى المانيا للعمل سيحصل في بداية سنة 2019 على إمكانية دخول البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر للبحث عن عمل، والشرط الأساسي هو امتلاك تأهيل مهني، ولا يمكن الاستفادة في هذه الفترة من الخدمات الاجتماعية، وجاء في النقاط المتفق عليها أنه يجب أن يثبت المتقدم الإمكانية على تغطية نفقات معيشته في ألمانيا خلال هذه الفترة قبل موعد السفر.
ومن المنتظر استكمال القانون من خلال تسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الاجنبية بالإضافة إلى تعزيز دعم تعلم اللغة الألمانية في الخارج، ومن المنتظر إسقاط فقرة خاصة بتقييد السماح بالقدوم على أصحاب مهن بعينها تعاني ألمانيا نقصها.
ومن المتوقع أيضا التخلي مبدئيا عن اختبار الأولوية والذي يسمح بتعيين الأجنبي في حال عدم وجود ألماني يمكنه القيام بهذه المهنة، وسيتم ربط هذا الاختبار بإمكانية التعامل المرن مع المتغيرات في سوق العمل أو إعادة تطبيق هذا الاختبار على المدى المتوسط في المناطق التي تزيد فيها معدلات البطالة أو تصل فيها إلى مستوى أعلى من المتوسط. وينص مشروع القانون على أنه إذا فقد الشخص القادم إلى ألمانيا من أجل التدريب وظيفة تدريبه، فإن من حقه البقاء في البلاد لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة جديدة.
الائتلاف الحكومي الموسع من الحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي و الحزب المسيحي الديمقراطي مازال قادراً على تسيير شؤون الحكم، ففقد اجتمعت الأطراف المعنية للتوصل إلى حل وسط في نقطتي خلاف رئيسيتين، أولهما الخلاف حول سيارات الديزل و أيضاً فيما يخص موضوع الهجرة.
وكانت القضايا المحورية المطروحة في موضوع الهجرة هي كيف يمكن تقليص النقص الحاد في المهارات الحرفية في ألمانيا من خلال فتح أبواب الهجرة المقننة من البلدان غير الأوروبية، وما هي آفاق الإقامة للذين رفضت طلبات لجوئهم الى المانيا، لكنهم وجدوا عملاً ومندمجون جيداً في المجتمع الألمانية.
وبخصوص اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، فـ ألمانيا تعتزم من خلال القانون الجديد جلب الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات حرفية، والمراد من هذا تسهيل قدومهم إلى ألمانيا، وفي ذلك يلعب التدريب المهني بالطبع دورا كبيرا، وبالنسبة إلى خريجي المعاهد العليا توجد منذ مدة إمكانية "البطاقة الزرقاء" ، والآن يُتوقع وجود آفاق إقامة لأشخاص رُفضت طلبات لجوئهم، لكن لا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم لأسباب أخرى.
تفيد بيانات مكتب الهجرة واللاجئين أنه يعيش حتى نهاية شهر يونيو لعام 2018 أكثر من 230 ألف شخص مطالبين بالرحيل من ألمانيا، من بينهم نحو 174 ألف شخص يحملون وثيقة التساهل في الإقامة لا يمكن ترحيلهم بدون اتخاذ إجراءات أخرى، وقانون هجرة المهارات الحرفية الجديد من شأنه فتح فرصة لهم للحصول على إقامة أفضل من خلال فرص العمل المتاحة.
لكن قرار الائتلاف الحكومي يؤكد في الوقت ذاته على التسمك بمبدأ الفصل بين اللجوء الى المانيا والهجرة الى المانيا للعمل، وهذا يعني أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يتمكن في إطار تغيير المسار المنشود إلى فرضه مائة في المائة، ويشمل التوافق الحكومي الآن منح اللاجئين المتساهل معهم في الإقامة وليس لهم الحق في نيل اللجوء ولا يمكن ترحيلهم إلى وطنهم فرصة البقاء عند تحقيق اندماج جيد.
وإلى حد الآن تمكن ذوو المهارات الحرفية والأكاديميون من الشروع في مزاولة المهن في ألمانيا التي يرى فيها مكتب العمل نقصاً يجب سده، وهذا ما سيتغير الآن، لأن هذا القيد لم يعد سارياً، فمن له تكوين مهني بسيط أو شهادة جامعية عليا أو عقد عمل يمكن له ممارسة عمله بشكل عادي، وسيتم التخلي عن التحقق فيما إذا كانت الأولوية يمكن أن تُمنح لمرشح ألماني، ولكن يبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية إجراء كشف سريع مجدداً لحماية العاملين المحليين بألمانيا.
ومن يهتم بـ الهجرة الى المانيا للعمل سيحصل في بداية سنة 2019 على إمكانية دخول البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر للبحث عن عمل، والشرط الأساسي هو امتلاك تأهيل مهني، ولا يمكن الاستفادة في هذه الفترة من الخدمات الاجتماعية، وجاء في النقاط المتفق عليها أنه يجب أن يثبت المتقدم الإمكانية على تغطية نفقات معيشته في ألمانيا خلال هذه الفترة قبل موعد السفر.
ومن المنتظر استكمال القانون من خلال تسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الاجنبية بالإضافة إلى تعزيز دعم تعلم اللغة الألمانية في الخارج، ومن المنتظر إسقاط فقرة خاصة بتقييد السماح بالقدوم على أصحاب مهن بعينها تعاني ألمانيا نقصها.
ومن المتوقع أيضا التخلي مبدئيا عن اختبار الأولوية والذي يسمح بتعيين الأجنبي في حال عدم وجود ألماني يمكنه القيام بهذه المهنة، وسيتم ربط هذا الاختبار بإمكانية التعامل المرن مع المتغيرات في سوق العمل أو إعادة تطبيق هذا الاختبار على المدى المتوسط في المناطق التي تزيد فيها معدلات البطالة أو تصل فيها إلى مستوى أعلى من المتوسط. وينص مشروع القانون على أنه إذا فقد الشخص القادم إلى ألمانيا من أجل التدريب وظيفة تدريبه، فإن من حقه البقاء في البلاد لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة جديدة.
الائتلاف الحكومي الموسع من الحزب الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي و الحزب المسيحي الديمقراطي مازال قادراً على تسيير شؤون الحكم، ففقد اجتمعت الأطراف المعنية للتوصل إلى حل وسط في نقطتي خلاف رئيسيتين، أولهما الخلاف حول سيارات الديزل و أيضاً فيما يخص موضوع الهجرة.
وكانت القضايا المحورية المطروحة في موضوع الهجرة هي كيف يمكن تقليص النقص الحاد في المهارات الحرفية في ألمانيا من خلال فتح أبواب الهجرة المقننة من البلدان غير الأوروبية، وما هي آفاق الإقامة للذين رفضت طلبات لجوئهم الى المانيا، لكنهم وجدوا عملاً ومندمجون جيداً في المجتمع الألمانية.
وبخصوص اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، فـ ألمانيا تعتزم من خلال القانون الجديد جلب الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات حرفية، والمراد من هذا تسهيل قدومهم إلى ألمانيا، وفي ذلك يلعب التدريب المهني بالطبع دورا كبيرا، وبالنسبة إلى خريجي المعاهد العليا توجد منذ مدة إمكانية "البطاقة الزرقاء" ، والآن يُتوقع وجود آفاق إقامة لأشخاص رُفضت طلبات لجوئهم، لكن لا يمكن إبعادهم إلى بلدانهم لأسباب أخرى.
تفيد بيانات مكتب الهجرة واللاجئين أنه يعيش حتى نهاية شهر يونيو لعام 2018 أكثر من 230 ألف شخص مطالبين بالرحيل من ألمانيا، من بينهم نحو 174 ألف شخص يحملون وثيقة التساهل في الإقامة لا يمكن ترحيلهم بدون اتخاذ إجراءات أخرى، وقانون هجرة المهارات الحرفية الجديد من شأنه فتح فرصة لهم للحصول على إقامة أفضل من خلال فرص العمل المتاحة.
لكن قرار الائتلاف الحكومي يؤكد في الوقت ذاته على التسمك بمبدأ الفصل بين اللجوء الى المانيا والهجرة الى المانيا للعمل، وهذا يعني أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يتمكن في إطار تغيير المسار المنشود إلى فرضه مائة في المائة، ويشمل التوافق الحكومي الآن منح اللاجئين المتساهل معهم في الإقامة وليس لهم الحق في نيل اللجوء ولا يمكن ترحيلهم إلى وطنهم فرصة البقاء عند تحقيق اندماج جيد.
وإلى حد الآن تمكن ذوو المهارات الحرفية والأكاديميون من الشروع في مزاولة المهن في ألمانيا التي يرى فيها مكتب العمل نقصاً يجب سده، وهذا ما سيتغير الآن، لأن هذا القيد لم يعد سارياً، فمن له تكوين مهني بسيط أو شهادة جامعية عليا أو عقد عمل يمكن له ممارسة عمله بشكل عادي، وسيتم التخلي عن التحقق فيما إذا كانت الأولوية يمكن أن تُمنح لمرشح ألماني، ولكن يبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية إجراء كشف سريع مجدداً لحماية العاملين المحليين بألمانيا.