قررت المفوضية الأوروبية تسريع العمل على سياسة جديدة للهجرة، بهدف تحسين الهجرة القانونية ومنع المحاولات الخطرة والسرية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وأجرت الهيئة التنفيذية للمفوضية في بروكسل برئاسة جان كلود يونكر محادثات أولى حول الإستراتيجية التي وضعها ديمتريس افراموبولوس، المفوض المسؤول عن الشؤون الداخلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وستعرض نتائج هذه المحادثات في أيار/ مايو قبل شهرين مما كان مخططا له.

كما قال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوربية إن جدول الأعمال سيركز على أربعة مجالات ذات أولوية، وهي تحسين الطريقة التي يعمل بها نظام اللجوء الحالي، وحماية حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتحسين إمكانية الهجرة القانونية.

وأضاف تيمرمانز أن هذا يشمل أيضا العمل مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون والتي ينتقلون إليها بشكل مؤقت، وضمان أن يتم تطبيق القواعد من قبل جميع الدول الأعضاء.