قرر المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج "OFII" رفع قيمة المنحة المقدمة للمهاجرين واللاجئين من 650 أورو في السابق إلى 2500 أورو إلى متم 2016، شريطة قبول المهاجرين المغادرة الطوعية من الأراضي الفرنسية في اتجاه بلدانهم الأصلية، ويشمل القرار 7000 من المهاجرين واللاجئين في مراكز الاستقبال والتوجيه (CAO)، ومن بينهم مغاربة.
وأوردت جريدة "لوفيغارو" الفرنسية الخبر، مؤكدة أن السلطات الفرنسية استثنت من المبلغ ثمن تذكرة الطائرة، مع تقديم مساعدة للراغبين في هذا العرض على إقامة مشاريع خاصة في بلدانهم الأصلية، ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل في دول المنشأ.
ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة ديدييه ليشى لقناة "بى إف إم" الفرنسية: إن هذا الإجراء سيساعد الأشخاص الراغبين فى العودة إلى بلادهم، فحوالى 4 آلاف شخص استفادوا من هذه الحوافز فى الماضى".
ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة ديدييه ليشى لقناة "بى إف إم" الفرنسية: إن هذا الإجراء سيساعد الأشخاص الراغبين فى العودة إلى بلادهم، فحوالى 4 آلاف شخص استفادوا من هذه الحوافز فى الماضى".
وأوضح ليشى أن الحكومة عرضت هذه المساعدات المالية لأنها أرخص من تحمل تكاليف عمليات الترحيل، قائلا "إن الترحيل الجبرى أكثر مغالاة لدافعى الضرائب وللحكومة". فترحيل اللاجئين يستلزم عرضهم على قاض إدارى ثم قاضى حريات وعادة ما يتم اصطحابهم من قبل ثلاثة رجال شرطة، ما يعنى دفع تذاكر لأفراد الشرطة بجانب تذاكر المرحلين، يأتى هذا الإجراء بعد شهر من إجلاء وإزالة مخيم كاليه فى فرنسا، حيث كان الآلاف من اللاجئين يعيشون. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك ارتفاع فى أعداد المهاجرين واللاجئين فى أنحاء فرنسا.